وزير المالية: الميزانية العامة للدولة 2017م تهدف إلى تحسين مستوى الأداء في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشفافية

واس ــ واصل:

أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ ( 2017 م )، شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030 “.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلا.
وأضاف معالي وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق .

وأضاف معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية “نامية” وليست “انكماشية” ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبأذن الله هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة, مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون ( 33% )، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط , وتوقع معاليه أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي .
وتطرق معاليه إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الأسم ” التوزان المالي 2020 ” تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالي , إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الانفاق الرأس مالي التشغيلي , ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر ان شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال ، ونسعى إلى مزيد من التوفير.
وأضاف معاليه: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية, وكذلك تحقيق ايرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 مليارا , مشيراً إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج “حساب المواطن” ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين , وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص .
وقال معالي وزير المالية في رد عن سؤال ” إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية, قال: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، واستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية.
وأكد معاليه أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات, وقال معاليه: إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها , وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين, مؤكداً معاليه أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.
وقال معالي وزير المالية : هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030 , وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020 , ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن الى 2020 بأي شئ لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم , ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة , بدون مفاجئات، وأتمنى أن نرى مزيداً المفاجئات السارة، ولدينا جدول حافل جداً في عام 2017 بالكثير منها.