الرياض – واصل :
حذرت أمانة المجالس البلدية الأعضاء المتغيبين، من التوقيع على محاضر الجلسات التي لا يوقعها إلا الأعضاء الحاضرون فقط للجلسات، وبررت ذلك بالمادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس التي تحظر هذا التصرف.
وتتضمن المادة أعداد محضر عن كل جلسة ويوقع من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين وأمين المجلس، ويرقم برقم تسلسلي موحد، ويحفظ لدى أمانة المجلس للرجوع إليه عند الحاجة .
ووفقًا لمقتضيات المادة ذاتها يتم إعداد المحاضر وصياغتها أثناء الجلسات ويتم قراءة تلك المحاضر والنص المتفق عليه للقرارات المعدة في الجلسه ولا يجوز التوقيع على المحضر إلا من الأعضاء الحاضرين للجلسة فقط ولا يجوز توقيع أمين المجلس أما القرارات فيتم توقيعها من رئيس المجلس وأمين المجلس ويتم إعداد مسودة المحضر وتوقيعها قبل انتهاء الجلسة ومن ثم إعداد المحضر وتوقيعه بصورة عاجلة من الأعضاء.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات 3159 وعدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً، وفقاً للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني.
كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ويكون للمجلس مقر خاص به.
