نفت وزارة العمل ما أثير مؤخراً في مواقع التواصلالاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية، حول إعفاءالمنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقةمن رسوم ال ٢٤٠٠ ريال ، مشيرة إلى أن قرار فرضالرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء الموقر فيجلسته التي عقدها بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٢.
وقد نص القرار على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذةله، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أوتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.
وأشارت الوزارة في ردها التوضيحي إلى أن الإعفاءشمل سابقا المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلسالوزراء الموقر حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ٢٥ شعبان ١٤٣٥ الموافق ٢٣ يونيو ٢٠١٤م على إعفاءالمنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابلالمالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمّال وافدينإذا تفرغ مالكها.
