الوكالة في الدفاع عن الباطل تعاون على الإثم والعدوان ووقوف معه أمام دحض الحق وإزهاقه وطمس لمعالم العدل والإنصاف ونهي عن المعروف، وكل ذلك من عظائم الأمور التي تسلك لأجل البغي والعدوان على حقوق الناس وأكل مالها بغير وجه حق وهو ما يستدعي أن يتحرى الوكيل أو المحامي في انتقاء الشبهة عن ادعاءات مؤجلة ومصداقية الحق الذي يدعيه وأن يشترط حال ظهور الشبهة، الحق في الرجوع عن مواصلة إجراءات القضية والابتعاد عنها وتركها إذا ظهر له الكذب أو الفجور في الخصومة من موكله سواء مدَّع أو مُدعى عليه، وقد قال الله تعالى: (… وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا)، وقال “ابن العربي” : “هي النيابة عن المُبْطِل المتهم في الخصومة لا تجوز”.
وقال “ابن فرحون” – رحمه الله تعالى -: “ولا تجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه”، وقد قال الله: ” وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ …”.
وقال “ابن فرحون” – رحمه الله تعالى -: “ولا تجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه”، وقد قال الله: ” وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ …”.
