أسبوعان لتقديم مذكرات النزاع بين موبايلي وزين

وكالات ـ واصل ـ عبدالله الحارثي :

منحت هيئة التحكيم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” مهلة 15 يوماً لتقديم مذكرتها الجوابية على شركة “زين” بشأن النزاع القائم بينهما.

وأوضحت موبايلي أنها تقدمت بطلب استمهال إلى هيئة التحكيم ليتسنى للإدارة التنفيذية الجديدة في الشركة دراسة القضية وتقديم رد مكتوب على ما قدمته شركة زين، وقد قبلت هيئة التحكيم طلب الشركة عصر يوم الخميس الماضي بإعطاء الشركة مهلة قدرها 15 يوماً تبدأ من التاريخ الذي كان من المقرر الرد فيه.

الجدير بالذكر ان شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”  طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” بتاريخ 6 مايو 2008.

وقالت في بيان لها على “تداول” اليوم، إن هذه المبالغ المستحقة تتعلق بقيامها بتقديم خدمات لـ”زين” تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013.

وبينت أنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانبها منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر وذلك حفظا لحقوق الشركة.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.

وأضافت أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية، كما في 30 أكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين بتاريخ 30 نوفمبر 2009 .

وستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، وأشارت إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين، حيث قامت “زين” بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكوره أعلاه.

وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، فإن شركة “زين السعودية” وصلت خسائرها المتراكمة لـحوالي 46 % من رأس المال وطالب مجلس الإدارة من المساهمين الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بنفس الخسائر، ما أدى إلى تراجع سهم الشركة في السوق لأدنى مستوياته منذ الإدراج في السوق.

بينما تواجه موبايلي مشكلة تخفيض الأرباح السابقة بحوالي 1.4 مليار ريال بسبب تعديلات وإجراءات قامت بها على نتائج العامين الماضيين، ما أدى إلى قيام الشركة باتخاذها إجراء بكف يد رئيسها التنفيذي عن العمل وفتح تحقيق في الموضوع.