وكالات ــ واصل:
شهدت مديرية امن قنا حالة طوارىء على خلفية قيام شقيقين بذبح احد المواطنين باحد اسواق قنا وهو سوق الغوصة منذ ايام قليلة وتوصلت التحريات الى قيام نصر البشارى وحسن البشارى بارتكاب الواقعة وتصويرها فيديو لارهاب المواطنين على طريقة داعش الارهابى.
وامرت نيابة قنا بضبط واحضار كل من نصر البشارى ابراهيم وحسن البشارى ابراهيم من قرية فاو قبلى بدشنا بعد قيامهم بذبح مواطن يدعى هانى عبد الفتاح باحد اسواق الماشية بقنا على غرار تنظيم داعش الارهابى وحرر المحضر رقم 3445 لسنة 2016 ادارى مركز قنا وتم تحويله لمركز شرطة دشنا على خلفية الثار.
وطالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والنائب العام ومدير امن قنا وقطاع شكاوى الامن الوطنى بالوزارة بالتدخل العاجل لضبط واحضار المتورطين بارتكاب الواقعة وذلك لتدخل نائب برلمانى بدشنا يدعى سيف نصر الدين الصافى من اقارب المتهمين بحمايتهم ومنع تسليمهم الى الشرطة بمركز دشنا داعيا البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلمانى لحمايته هاربين من العدالة وخارجين عن القانون.
تفاصيل الواقعة تعود لعام 2012 بمقتل حسين ابراهيم حسين خير الله زوج اخت النائب البرلمانى وبعد قيام عائلة خير الله بذبح المواطن هانى عبد الفتاح ابو المجد رفض النائب البرلمانى تسليمهم للنيابة والشرطة وتدخل بوقائع سابقة لمنع تنفيذ احكام صادرة ضد بلطجية بالمؤبد من بينهم سيد محمد السيد عويس لقتله مواطن يدعى صفوت عدلى وقام احد اقاربه عبد الرؤف محمد عويس بالتهجم على مدير المعهد الازهرى بدشنا والحاق اصابات به وقام بحمايتهم.
حيث تقدمت والدة القتيل غزال السيد بشكاوى ضد المدعو البشاري إبراهيم حسين وشهرته الأشلم وآخرين قُيدت بمحضر رقم 761 لسنة 2012 إداري دشنا، تم تحرير محضر جديد قُيد برقم 44ح ضد كل من محمد البشاري إبراهيم ونصر البشاري إبراهيم، مرتكب واقعة الذبح.
وتم تحرير محضر بنقطة الشرطة برقم 1764 لسنة 2012 إداري دشنا، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وقام المشكو في حقه بتسطير محضر تحريات ولم يتم التوصل إلى حقيقة الواقعة، وعقب ذلك أمرت النيابة بحفظ المحضر إداري في 6/6/2012، وتم التظلم بشأنه إلى المستشار المحامي العام بقيد رقم 901 في 13/6/2012، وتعمد الضابط الإضرار بالشكوى نظرًا لأنه اتهم معاون المباحث هادي زكريا الخطيب بالتقصير والامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية.
واكدت المنظمة ان مركز شرطة دشنا تقاعس عن تنفيذ الأحكام، ومنها الحكم رقم 6004 لسنة 2012 بحق المواطنة محاسن أحمد محمود من فاو قبلي، رغم صدور الحكم بتاريخ 21/12/2011 لم يتم تنفيذه حتى هذا التوقيت، وأرسل مركز الشرطة تقارير وهمية لوزارة الداخلية بعد توجيه الكتاب رقم 7332 ص.ق بشأن شكوى أهالي قرية فاو قبلي من انتشار أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وهى شكاوى ضد مرتكبى واقعة الذبح.
