لجنة لإعادة تقييم العقارات في تطوير الرويس.. وصندوق لدعم الحالات الخاصة ( صور )

جده – وصل – تركي العضياني:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة، عن تشكيل لجنة لإعادة تقييم عقارات المتضررين من التثمين في مشروع تطوير العشوائيات في منطقة الرويس، نافيًا ما تردد عن توقف المشروع مؤخرًا ، وأشار إلى أن لجنة التثمين في المشروع مكونة من 5 جهات حكومية تمثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة باعتبارها ممثلًا لصاحب المشروع، بالإضافة إلى مثمنين معتمدين مرشحين من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وأكد كتبخانة خلال اللقاء التعريفي الأول لمشروع تنمية الرويس على أهمية الإلتزام بالشفافية والإنصاف في المشروع كضمانة أساسية للنجاح. وأوضح إن الشركة لن تمارس أي ضغوط لإجبار المواطنين للتخلي عن عقاره، منوها بالخيارات الخمسة التي تتيح للمواطن التطوير المباشر في المشروع أو المساهمة بقيمة عقاره، أو الحصول على التعويض خلال أيام، وشدد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أهالي الرويس لتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن المشروع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن عددًا من الأهالي خلال اللقاء الأخير معهم تقدموا بصكوك عقاراتهم، فيما قرر أخرون المشاركة كمساهمين في شركة المشروع المساهمة بالقيمة الإسمية الأساسية للسهم (10 ريالات) وفق أنظمة هيئة سوق المال، وأشار إلى أنه يحق لأصحاب العقارات التملك بالكامل داخل الوحدة العقارية المعتمدة، والحصول على وحدة تخطيطية وفق مخطط تطويري معتمد، به كل خدمات البنى الحديثة، إضافة للإرتفاعات وتعدد الأدوار التي قد تصل 50 دورا. كما يمكن للمالك أن يحصل على سكن بديل، وفي حال تدني القيمة يحصل على سكن بديل والإستفادة من سداد فرق القيمة بين التعويض وقيمة الوحدة الجديدة، بينما في حال زيادة قيمة العقار عن قيمة الوحدة، تتاح المساهمة بالمبلغ الزائد أو التعويض النقدي. وفي حال طلب المالك التعويض النقدي، يعوض بقيمة الأرض والأنقاض سواء كان يملك صكا أو وثيقة، ولفت إلى أن صندوق الدعم سيعمل على تأمين السكن المناسب لجميع الحالات الخاصة التي يتقدم أصحابها بشكاوى نتيجة إنخفاض قيمة التعويض مقارنة بقيمة السكن البديل، وبما يتلاءم مع عدد أفراد الأسرة بشرط أنريكونوا اقرباء من الدرجة الأولى . وأكد أن اللجنة الشرعية المشكلة من مختلف الجهات الحكومية تعمل على أن يكون التثمين منصفًا للجميع، مؤكدًا أن من حق صاحب العقار الإعتراض على التثمين على أن تشكل الشركة لجنة جديدة لإعادة التثمين وتطبيق ما تتوصل إليه اللجنة، كما ستعمل الشركة لصالح المواطن في عملية شراء السكن الجديد وفي حال نقص المبلغ سيتم الإستعانة حينها بصندوق الدعم لتأمين السكن الملائم. واستعرض كتبخانه إمكانية قيام أصحاب العقارات بالتطوير المباشر بشرط تكوين شخصية اعتبارية لهم، واستكمال ملكية الوحدات التخطيطية والمكونة من تملك العقارات الواقعة بالكامل وشراء الشوارع القائمة بين العقارات ضمن حدود الوحدة التخطيطية بنفس قيم التقدير للعقارات من اللجنة الحكومية، وشراء المساحات المتبقية من العقارات المنزوعة بالكامل لصالح الشوارع المحيطة بالوحدة التخطيطية من أمانة محافظة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والاستفادة من مبدأ المقايضة بين مساحة الشوارع المطلوب شراؤها لاستكمال ملكية الوحدة التخطيطية، كما يشترط سداد رسوم التطوير لقاء الحصول على وحدة تخطيطية وامتيازات المخطط التطويري المعتمد من حيث الإرتفاعات والإستخدامات ونظام البناء الخاص، والإلتزام بالإشتراطات والمعايير التخطيطية والتصميمية وأنظمة البناء المعتمدة ولفت المهندس كتبخانة إلى أن من المزايا التي يؤمنها خيار المساهمة استمرارية الإستفادة من دخل العقار للفترة من تاريخ إزالة العقار ولحين طرح الأسهم، وذلك من خلال التعويض النقدي عن القيمة الاستثمارية المقدرة بحد أقصى ثلاث سنوات والإستفادة من عائد كامل المشروع وليس من عائد العقار فقط. وأكد المهندس كتبخانة أن من حق أصحاب العقارات في حي الرويس الإستفادة من تعددية الخيارات حسب رغبتهم وضمن قيم عقاراتهم، وإتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار إضافة لحق التظلم لدى ديوان المظالم على أي قرار من قرارات اللجان وقيمة التقديرات.
وأشار إلى إن الخيارات الـ5 تهدف إلى حفظ حقوق ملاك العقارات في حي الرويس، مشيرًا إلى البدء فعلياً بالتعامل مع كل الحالات الاجتماعية الخاصة، بالتعاون مع اللجنة الشرعية والاجتماعية وبقية اللجان التي تشكلت لحفظ حقوق الملاك ومساعدتهم بهدف الحصول على أفضل الخيارات.