أمانة الشرقية وصحة الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الحركة الصحية والاستثمارية وتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص
المنطقة الشرقية – واصل- سعود العتيبي:
أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين 1446/04/25هـ، بمقر الأمانة، مذكرة تفاهم استثمارية، للتعاون والاستدامة عبر رفع مستوى التعاون والتنسيق لضمان تكامل الجهود والعمل المشترك لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين فيما يدعم الحركة الصحية ويحفز المستثمرين والقطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومؤشرات عناصر جودة الحياة.
ومثل التوقيع من جانب أمانة المنطقة الشرقية معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب فرع وزارة الصحة، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، الأستاذ الدكتور فارس بن عايض الهمزاني.
ونوه معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى إن مذكرة التفاهم الاستثمارية جاءت ضمن الجهود التكاملية بين الجهات، فيما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة عامة والصحية خاصة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات له أهمية ودور مثمر، لتحقيق الرؤى والوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وأشار المهندس فهد الجبير إلى حرص أمانة المنطقة الشرقية على توفير الحلول النوعية والأدوات بدعم مختلف القطاعات لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، وتلبي حاجتهم بتقديم مختلف الخدمات لتطوير وتنمية المنطقة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز -يحفظهم الله-.
بدوره ذكر مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، الأستاذ الدكتور فارس بن عايض الهمزاني، بأن هذه المذكرة تهدف لضمان تكامل الجهود المشتركة في تعزيز الخدمات الصحية وتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين وتذليل الصعاب أمامهم لخلق بيئة استثمارية جاذبة بالقطاع الصحي والبلدي.
وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في عدة مجالات لدعم المستثمرين والقطاع الخاص في الخدمات الصحية ومنحها الفرص المتاحة بالأمانة والاستفادة من الممكنات اللازمة بهدف تطوير منظومة الاستثمار، حيث تعتبر هذه المذكرة امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إطلاق مجموعة من العقود والحلول الاستثمارية مع مجموعة من المستثمرين، بالإضافة إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مدن طبية ومستشفيات، ومراكز صحية تصل مدة عقودها إلى 50 سنة وبنموذج المشاركة بالدخل، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة المستمرة في الحملات التوعوية والتعريفية لأنشطة القطاع الصحي.