كتاب واصل

لماذا يضطر المواطن إلى المناشدة

في الفترة الأخيرة ومع تطور وسائل التقنية الحديثة ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ،السوشال ميديا والصحف الإلكترونية

بقلم : أبراهيم النعمي

أصبح العالم كقرية صغيرة ،        
نعرف ما يجري حولنا في
جميع أنحاء العالم.

وأصبح الناس عند نقص اي خدمة يحتاجها ما عليه سوى سوى الكتابة والتصوير ثم النشر. في وسائل التواصل الاجتماعي، وعندها يجد التجاوب السريع سواء من الجهة الحكومية،أومن الافراد.

ونلاحظ في الفترة الأخيرة إهمال بعض الجهات في عملها سواء بقصد أو غير قصد . وتضرر المواطن المسكين جراء توقف هذه الخدمة عنه ممايضطره إلى طلب الخدمة بالمناشدة المباشرة للوزير او المدير العام أومن بيده صلاحية حل مشكلته ومعضلته. ونلاحظ أنه في هذه الفترة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية بالمناشدات وبالطلبات التي يحتاجها المواطن.

عندها يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل: لماذا ينتظر الوزير أو المدير العام أو المسؤول حتى يستغيثه المواطن بشأن حل قضيته وشكوته .

كلنا نعرف ونعلم أن الدولة اعزّها الله وفرت الامكانات المادية والبشرية الهائلة لخدمة المواطن كائنا من كان.

لاننكر أنه توجد طاقات وكوادر بشرية في كل مكاتب الوزارات ،اذن لماذا الوزارات لا تبحث عبر موظفيها عن حل مشاكل وشكاوي الناس.

نلاحظ في الفترة أن الجهات الخدمية يكثر تذمر المواطنين منها وذلك لعدم إنجاز الموظفين لأعمالهم، ممايضطر المواطن وذي الحاجة إلى مناشدة المسؤول لحل مشكلته.

إذن لماذا لا يوظف الوزراء الموظفين المتواجدين في مكاتب الوزارات للبحث عن حل لشكاوي المواطنين، ومقترحاتهم اذا اردنا ان ننهض بوطننا الغالي ونجعله في مصاف الدول المتقدمة فعلينا بأداء الامانة الموكلة إلينا وانجاز أعمال المواطنين أولا بأول ولاننتظر المواطن حتى يناشد او يشتكي في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.

وعلينا أن نحافظ على وقت و صحة ومال المواطنين بعدم الهدر فيما لا فائدة منه لأننا مسؤولين عن وقتنا وصحتنا وعن مالنا .

نحن في هذه البلاد المباركة نعيش في بحبوحة من العيش الرغيد والأمن الوارف، فعلينا المحافظة على مكتسبات وطننا الغالي وعلى تنمية وطننا واستغلال الأوقات والمال في إنجاز الأعمال الموكلة إلينا بكل أمانة وإخلاص.

ونناشد المسؤولين بتلبية حاجات المواطنين بدون مناشدة أو شكاوي.

شاركنا الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق