وكالات – واصل :
وذكرت مصادر في الداخل اليمني، لصحيفة “الرياض” السعودية، قيام سلطات الدوحة عبر ضباط في المخابرات القطرية بالتواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموالين للحوثي والتابعين لحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع صالح، وعملت بتنسيق مع الإيرانيين لتهدئة الأزمة المتصاعدة بين شريكي الانقلاب، وتسعى في الوقت الراهن لجمع أغلبية برلمانية ضمن خطة إيرانية قطرية مشتركة لإضعاف السلطة الشرعية سياسياً وتشريعياً، بعد فشل الإيرانيين في إيقاف تقدم قوات الشرعية وإحراز أي اختراق عسكري عبر أذرعهم المحلية المتمثلة بالحوثيين وصالح.
وأشارت المصادر إلى قيام قنوات التنسيق الإيرانية القطرية بالتواصل بشكل مباشر مع كتلة المخلوع صالح والأعضاء البرلمانيين المحسوبين على جماعة الحوثي ودفعت مبالغ مالية لعدد منهم، وعرضت عليهم توفير متطلبات الدعم لإعادة عقد الجلسات ودفع موازنة تشغيله وتكاليف الأعضاء، في حين لا تزال قنوات التنسيق المشتركة تسعى جادة لمعالجة الخلاف بين شريكي الانقلاب حول عقد جلسات البرلمان، إذ ترفض جماعة الحوثي تفعيل المجلس كون أغلبية الأعضاء المؤيدين للانقلاب يتبعون كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح.
وأعاد تنظيم الحمدين خلال الآونة الأخيرة تفعيل أدوات التنسيق الايرانية القطرية المشتركة، التي بدأت في الحروب الستة التي خاضها المتمردون الحوثيون ضد الحكومة المركزية مابين 2004-2009، وكانت تنجح في إنقاذ الحوثيين كلما تمكنت قوات الحكومة المركزية من تطويق آخر معاقلهم في صعدة.
وفشل تنطيم الحمدين في تحقيق أي اختراق لمكونات السلطة الشرعية في اليمن، في حين كانت تراهن إيران على دور قطري لخلخلة السلطة الشرعية، فلجأتا إلى محاولة ترتيب الوضع الداخلي لشريكي الانقلاب والسعي لتصفير المشكلات المتفاقمة بينهما وتجميع البرلمانيين الموالين للانقلاب، غير أن قنوات التنسيق الإيرانية القطرية تواجه تحديات كبيرة تجعل مهمتهما في السعي لإضعاف الشرعية عبر السلطة التشريعية مستحيلة.
وبالتوازي مع مساعي الدوحة وطهران لإضعاف السلطة الشرعية سياسياً، تنشط الدوحة مؤخراً عبر أذرعها الإعلامية ومراكز البحث، وعقد ندوات وورش تسويقية وترويجية للانقلابيين وتبييض جريمة الانقلاب على الشرعية في اليمن، كما فعلت أدواتها داخل المنظمات الدولية للتأثير عليها ودعم تقارير مضللة تدين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
